منذ تسلمه رئاسة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عام 2019، قاد اللواء مهند حجازي عملية تطوير مؤسسي عميقة نقلت الهيئة من نمط الملاحقة التقليدية إلى نموذج متكامل يقوم على الوقاية والاستباق وتحليل المخاطر وفق منهج علمي واضح، مستنداً إلى خبرته القضائية الطويلة في القضاء العسكري ومحكمة أمن الدولة، حيث أعاد ضبط إيقاع العمل داخل الهيئة، ورسّخ معايير أكثر صرامة في التحقيق والمتابعة، مع تركيز خاص على إغلاق الثغرات قبل تحوّلها إلى قضايا فساد مكتملة الأركان.

وقد أخذ الباشا حجازي الثقة الملكية السامية به على محمل الجد، فتعامل مع التوجيهات الملكية باعتبارها خارطة طريق ملزمة، لا مجرد عناوين عامة، وترجم تلك التوجيهات إلى خطط تنفيذية واضحة، عززت قدرات الهيئة، ووسعت نطاق التنسيق مع مؤسسات الدولة، ورسخت مفهوم سيادة القانون بوصفه أساسا للحكم الرشيد، فخلفيته العسكرية الصارمة، وانضباطه المؤسسي، وخبرته القضائية العميقة، شكلت مزيجاً نوعياً أسهم في إثراء مسيرة الهيئة، ومنحها بعدا احترافيا أعلى في إدارة الملفات الحساسة واتخاذ القرار.

في عهده، تراجع عدد ملفات الفساد بنسبة ملحوظة، في دلالة مباشرة على نجاح النهج الوقائي الذي تبنته الهيئة، حيث لم يعد الدور محصوراً في إحالة الملفات، بل امتد إلى منع وقوعها أصلا، كما عززت الهيئة فاعلية إنفاذ القانون عبر إحالة مئات القضايا إلى الادعاء العام، واسترداد أو منع هدر عشرات الملايين من الدنانير من المال العام، إلى جانب ضبط شبهات تهرب ضريبي بمبالغ كبيرة، ما كرس حضورها كمؤسسة حارسة للمال العام وركيزة أساسية في منظومة المساءلة الوطنية.

وعلى صعيد التحديث، شهدت الهيئة في عهد حجازي تحولاً رقمياً شاملاً، شمل استحداث مديريات متخصصة بالدعم والاستقبال الرقمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأدلة الرقمية، وتوسيع قواعد البيانات وأنظمة البحث المعمق، بما يواكب تطور جرائم الفساد وأساليبها، كما جرى الاستثمار في بناء قدرات الكوادر فنيا وتقنيا وفق أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب إطلاق الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني، الذي تحول إلى أداة قياس علمية تعزز التقييم الذاتي والتنافس الإيجابي بين مؤسسات القطاع العام.

وتزامن هذا الجهد المؤسسي مع إنجاز الاستراتيجيتين الوطنية والمؤسسية للأعوام المقبلة، ودراسة مخاطر الفساد في قطاعات حيوية، وتوسيع الشراكات مع جهات دولية لتعزيز الحاكمية الرشيدة، ما جعل الهيئة شريكاً فاعلاً في مسار تحديث القطاع العام، لا مجرد جهة رقابية تقليدية.

انعكست هذه الجهود على صورة الأردن دوليا، إذ وللعام الثاني على التوالي حققت المملكة تقدما على مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، متقدمة ثلاث مراتب جديدة لتصل إلى المرتبة 56 عالميا من بين 182 دولة، وبذلك تكون قد ارتقت ست مراتب خلال عامين، وحلت في المرتبة الخامسة عربيا. كما تحسنت درجتها على المؤشر مقارنة بعام 2023، في مؤشر واضح على ترسيخ نهج مؤسسي متراكم لا يقوم على إنجاز عابر.

ويُقاس هذا المؤشر عبر معايير دقيقة تتعلق بقدرة الدولة على إنفاذ القانون، ونزاهة القضاء والجهاز التنفيذي، والحد من الرشوة، وتفعيل آليات المساءلة، وضبط استخدام المال العام، ومكافحة الاختلاس واستغلال المنصب، إضافة إلى حماية المبلغين، وضمان حق الوصول إلى المعلومات، وتقليص البيروقراطية والمحسوبية. 

وقد أظهرت النتائج تحسنا في مؤشرات فرعية مهمة تتعلق بفاعلية الملاحقة القضائية، وتعزيز الحاكمية، والحد من استغلال الوظيفة العامة، فضلا عن تقدم في مؤشر سيادة القانون.

بهذا المعنى، لا يُقرأ تقدم الأردن في المؤشرات الدولية كرقم مجرد، بل كنتيجة لمسار إصلاحي مؤسسي تقوده هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برؤية واضحة، وفي قلب هذا المسار يبرز دور مهند حجازي، الذي جمع بين الانضباط العسكري والدقة القضائية والرؤية الإصلاحية، فجعل من النزاهة مشروعاً وطنياً قائما على الوقاية والتكنولوجيا والحوكمة وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.